الالباني رحمه الله :
لَيْسَ شَرْطاً -أَبَداً- أَنَّ مَنْ كَفَّرَ شَخْصاً وَأَقَامَ عَلَيْهِ الحُجَّة؛ أَنْ يَكُونَ كُلُّ النَّاسِ مَعَهُ فِي التَّكْفِير؛ لأنَّهُ قَدْ يَكُونُ هُوَ مَتَأَوِّلاً، وَيَرَى العَالِمُ الآخَرُ أَنَّهُ : لاَ يَجُوز التَّكْفِيرُ.
كَذَلِكَ التَّفْسِيقُ، والتَّبْدِيعُ.
فَهَذِهِ مِنْ فِتَنِ العَصْرِ الحَاضِر، وَمِنْ تَسَرُّع بَعْضِ الشَّبَاب فِي ادِّعَاءِ العِلْم.
هَذَا بابٌ واسِعٌ ؛ قَدْ يَرَى عالِمٌ أَمْراً وَاجِباً، وَيَراهُ الآخَرُ لَيْسَ كَذَلِك! -كَمَا اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ -مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْد-.
لأنَّ بَاب الاجْتِهَاد لاَ يُلْزِمُ الآخَرِين بِأَنْ يَأْخُذُوا بِرَأْيِه.
الَّذِي يجبُ عليه الأَخْذُ بِرَأْيِ الآخَرِ إِنَّما هُوَ المُقَلِّدُ الَّذِي لاَ عِلْمَ عِنْدَه، فَهُو يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُقَلِّد.
أَمَّا مَنْ كَانَ عَالِماً -كَالَّذِي كَفَّرَ، أَوْ فَسَّقَ، أَو بَدَّع -وَلاَ يَرَى مِثْلَ رأْيِهِ-؛ فَلاَ يَلْزَمُهُ أَبَداً أَنْ يُتابِـعَ ذَلِكَ العَالِم».
رابط الشريط :https://www.youtube.com/watch?v=hNYm6UOUNiQ